وبلاگ

اخلال کلان در نظام

اخلال کلان در نظام اقتصادی

جهت تبین موضوع ابتدا به رکن قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی با عنایت به قانون خاص آن توجه میکنیم.

 

‌قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور

‌در ماده ۱ – قانون اخلال در نظلم اقتصادی داریم : ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایرنیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.
‌د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
‌و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
در ماده ۲ – ‌قانون اخلال در نظلم اقتصادی داریم  هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم
خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در
انظار عمومی محکوم نماید. ‌تبصره ۱ – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده ۱ حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.
‌تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد،مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات
هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
‌ در تبصره ۳ – ‌قانون اخلال در نظلم اقتصادی داریم   :مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
‌تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
‌تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی

A large-scale lawyer in the economic system

وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system  :وکیل پایه یک دادگستری و شخصی

است که با تسلط بر رکن قانونی جرایم اقتصادی و روند رسیدگی این گونه جرایم در دادسرای جرایماقتصادی و در ادمه از حقوق موکل حسب مورد شاکی یا متهم طرح دعوا و دفاعیات لازم را انجام میدهد وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system  با عنایت به قوانین و آیین نامه ها بخش نامه ها و دستور العمل های این حوزه و مسایل مادی و قانونی بهترین دفاع را انجام میدهد.

وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system به دلیل احاطه و تسلط مکفی بر موضوع و آشنایی با رویه قضایی طی سالیان کار در این حوزه فنی وسیستماتیک نگاهی خاص و زاویه ای جدید جرم و ارکان آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهد .

وکیل جرایم اقتصادی تلاش میکند با برجسته کردن رکن مادی و معنوی و همچنین تحلیل رکن قانونی بهترین مسیر دفاع را انتخابنماید.وی تلاش میکند با تطبیق رکن مادی هر جرمی که از عنصر قانونی آن نیز نشأت میگیرد دفاع لازمه را در جهت شکایت (دفاع ازشاکی)یا رد ادعاهای شاکی و در جهت دفاع از حقوق متهم یا مطلع حسب مورد دفاع لازم را انجام دهد.وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system با شناختمواد از لابلای قوانین اصلی و خاص موضوع را در هر مرحله چه در مرحله تعقیب (دادستان) چه در مرحله تحقیق(بازپرس )چه در مرحلهرسیدگی(ریاست دادگاه و مستشاران) و تجدید نظر (تجدید نظر استان) یا فرجام خواهی (دیوان عالی کشور)حسب مورد تبین کند.

وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system با تکیه بر دانش خود و البته تلاش و پیگیری و ممارست مسیر پر پیچ و خم را هموار تر و با تبادل لوایح سعی دراخذ بهترین رای متناسب با حق و عدالت و انصاف میکند.

وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system با آگاهی بسیار زیادی که بر امور اقتصادی و اجتماعی دارد میتواند رضایت موکل را با تبیین موضوع براورده کند .

جرایم اقتصادی چیست؟

کلیه اعمال و رفتارهای مادی که سبب بر هم ریختن نظم عمومی و اقتصادی کشور میشود سونیت خاص بر هم زدن نظم اقتصادی جامعهاست .

آیا میدانید؛جرایم اقتصادی به چه جرایمی گفته می شود؟

وکیل متخصص جرایم اقتصادی بیان می‌دارد که جرایم اقتصاد سطح وسیعی  را شامل می‌شوند که تمامی آن‌ها به‌نوعی به پیکره  نظام اقتصادی ضربه مهلک وارد خواهند کرد حتی از نظر نگارنده این جرایم سبب افزایش قیمت ارز افزایش نظام گسیخته قیمت ها و هماناتورم میگردد.

در اینجا قسمت  به تعدادی  از جرایم اقتصادی که از مهم‌ترین جرایم در این حوزه به شمار می‌آیند اشاره خواهیم کرد.

١-اختلاس

به زبان ساده یعنی اینکه که کارمندانی که مرتبط به مؤسسات و ادارات دولتی هستند از محل منابع و  اموال آن مؤسسات و ادارات اقدامبه برداشت پول نمایند. اختلاس یک  بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب٩٢ جرم  اقتصادی به شمار آمده  و از جمله جرایمی استکه از  منظر فقهی و جزایی مصادیق جرم خیانت در امانت  می‌باشد و می‌ توان آن را با جرایمی مثل جرم کلاهبرداری و جرم خیانت درامانت و تحصیل مال از راه نامشروع در یک مرتبط دانست .

٢-پول‌شویی

وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system بیان میدارد که جرم پولشویی money laundering

به این معنا است که شخصی از مسیر های نامشروع و نادرست اقدام به کسب درآمدزایی می‌ نماید؛ مانند این که از راه سرقت بانک یا  قاچاق مواد مخدر پول زیادی به  دست می‌آورد و بعد آن مقدار پول به دست آورده را در راه درست و مشروع سرمایه‌گذاری می‌نماید و بهاین نوع آن سرمایه‌ای که از راه غلط و غیر شرعی و غیر قانونی  تحصیل شده است را در راه درستی بکار می‌گیرد که این جرم نیز ازجرایم اقتصادی محسوب می‌شود.

و وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system برآن مسلط است.

٢-رشوه

از منظروکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system  به این معنا می‌باشد که اشخاصی  که تحت عنوان کارمند در مؤسسات  و ادارات دولتی مشغول به کارهستند با دریافت مبالغی  تحت عنوان انعام یا شیرینی و… انجام یک کار را که بر عهده آن‌ها نیست و یا قانونی نیست را برعهدهمی‌گیرند  و یا  نسبت به عدم انجام یک کار مبادرت می‌ورزند. رشوه رفتاری می‌باشد که در قانون ایران جرم‌انگاری شده است و انجام آن باعث مفسده در مؤسسات و ادارات دولتی می‌گردد.

طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری  مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگاه افرادی که در مؤسسات وادارات دولتی اعم از شورا و شهرداری‌ها و نهادهای قضایی و اداری وجه یا مال و سند پرداخت وجه و یا تسلیم مال را به طور مستقیم ویا غیرمستقیم قبول بنمایند در حکم مرتشی هستند و در اینجا اهمیت ندارد که رشوه دریافتی در ذیل وظایف فرد بوده یا نبوده در هرصورت مجازات برای شخص خاطی در این موارد  در نظر گرفته می‌شود و جزو جرایم اقتصادی محسوب می‌گردد.

٣-فرار مالیاتی

وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system  در  تعریف جرم فوق  :  به حالتی  یا اقداماتی گفته می‌شود که اشخاص اعم از  حقیقی و حقوقی اقدام به انجام کارهایی می‌زنند که به‌نوعی از پرداخت مالیاتبه طور کامل یا جزیی  سرباز بزنند و یا قسمتی از  مالیات خود را نپردازند.

در واقع این حالت به‌صورت جعل اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارسال گزارش‌هایی مبنی بر میزان در آمد  و عدم ثبت درآمد صورت می‌گیردتا این افراد بتوانند به صورتی حال به شکل کامل و یا تا حدی از پرداخت مالیات فرار بکنند این عمل در زمره جرایم اقتصادی قرارمی‌گیرد.  به این علت که نقض برابری حقوق شهروندان و ضربه به اقتصاد و نرسیدن به اهداف قانون بودجه  محسوب می‌شود چرا کهعده‌ای به روش های غیرقانونی اقدام به مال اندوزی می‌نمایند و عده‌ای دیگر با پرداخت درست مالیات نمی‌توانند به آن سطح از درآمددست پیدا بکنند و اگر شخصی متهم به فرار از مالیات گردد می‌تواند  به وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system  که وکیل پایه یک دادگستری می‌باشدمراجعه نماید و  با گرفتن مشاوره و در صورت لزوم انعقاد قرارداد  پرونده خود را به وکیل به طور کامل بسپارد.

۴-کلاهبرداری

در قوانین ایران به  رفتاری گفته می‌شود که شخص موردنظر از راه‌های متقلبانه اقدام به فریب‌دادن فردی بنماید  و آن فرد با رضایت واختیار خود بدون هیچ‌گونه اجبار و اکراهی آن عمل موردنظر شخص کلاهبردار را انجام بدهد در خصوص موضوع کلاهبرداری می‌توانیدبه مقاله  وکیل کلاهبرداری در سایت ما مراجعه نمایید.

در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آورده شده است که هرگاه شخصی با امیدوار کردن مردم به وجود شرکتو مؤسسه‌ای و یا دادن یک شغل و اختیارات  و یا امور غیرواقعی امیدوار بسازد و یا نسبت به موضوعی که حقیقت ندارد آن‌ها را بترساندو از این راه وجوه، مال و اسنادی  را به دست آورد کلاهبرداری محسوب شده  و از مصادیق جرایم اقتصادی می‌باشد و علاوه بر آن کهباید مال به دست آورده را به صاحب خود بازگرداند و معادل آن جزای نقدی بپردازد به حبس از ۱ تا ۷ سال محکوم خواهد شد حالشخصی که متهم به جرم کلاهبرداری شده است و یا شخصی که ادعا دارد که از او کلاهبرداری شده است می‌تواند در این خصوص ازوکیل اقتصادی متخصص در  این نوع جرایم استفاده بنماید.

وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic system اذعان دارد:

مجازات جرایم اقتصادی چیست؟

در خصوص مجازات جرایم اقتصادی این‌چنین باید بیان داشت که طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی اقداماتی علیه نظام

اقتصادی و امنیت ملی و … انجام دهد مفسد فی‌الارض شناخته شده و حکم این فرد اعدام خواهد بود.

حال ممکن است حکم شخص مرتکب جرم اقتصادی به دلایلی نظیر نوع جرم ارتکابی و موضوع آن کمتر  از اعدام باشد و مفسد فی‌الارضشناخته نشود و بنا  به تشخیص  قاضی  با در نظر گرفتن موارد مطرح شده از جمله  نوع جرم صورت‌گرفته و در نظر گرفتن وضعیت فردیمجرم و یا وضعیت اجتماعی و تأثیر منفی که این جرم  بر روی جامعه اقتصادی گذاشته است حکم به حبس، شلاق و جزای نقدی فردمجرم داده بشود که انتخاب وکیل اخلال کلان در نظام اقتصادی A large-scale lawyer in the economic  system  پایه یک دادگستری می‌تواند به فرد متهم در این زمینه کمک شایانی نماید که بتواندمیزان مجازات خود را کم بنماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *