مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.بر اساس نظریه مشورتی مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ :حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست و ضمن صدور رای کیفری فقط در مواردی مجاز است که  در قانون تصریح شده باشد زیرا اصل بر لزوم طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست است لکن در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که قانون گذار تصریح به رد مال کرده است دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرر در قانون مجاز به صدور حکم بررد مال نیز است.

همچنین مطالعه کنید:
درخواست طلاق از طرف مرد