رد مال در کلاهبرداری
با بررسی رد مال به دست آمده از جرم با سایر نهادهای یکسان مانند مصادره اموال و ضررو زیان ناشی از جرم چنین به دست می آید که واکاوی زوایای گوناگون و ماهیت این نهاد ضروری است:
قانون گذار ایران در جرایم گوناگون رویه ناهمسان و متفاوتی را در نظر گرفته.برای مثال حکم به رد مال در جرایمی مانند کلابرداری وسرقت نیاز به رعایت تشریفات دادرسی حقوقی ندارد در حالی که در جرایمی دیگر مانند خیانت در امانت صدور به حکم رد مال نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی است.همچنین تشریفات آیین دادرسی مدنی ضروری است.
گاها در مواد و قوانین مختلف ما با دو عنوان رد مال و استرداد مال مواجهیم رد به معنای بازگرداندن و استرداد به مفهوم بازپس خواستن است اما منظور قانون گذار معنای لغوی نیست بلکه در هردو حالت مفهوم بازگرداندن مال است .
قانون گذار در ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ میگوید: