مواد مخدر
جرائم مرتبط با مواد مخدر
مواد مخدر در کشور ما جز اموری است که هرگونه فعالیت و کار در آن، مجازات و سزای خاصی را در پی خواهد داشت. کشور ما جز کشورهایی است که قانون سختگیریهای زیادی را در این زمینه به خرج داده است. در بسیاری از کشورها، کاشت و یا مصرف برخی از انواع مواد جایز میباشد اما در ایران به دلیل وجود زمینههای آسیبزا، مصرف هرگونه مواد مخدر جرم تلقی میشود و تنها استثنا بر آن تجویز پزشک معتمد به دلیل خاصیت درمانی است.
- ۱-کشت شاهدانه جهت تولید مواد شیمیایی مخدر
- ۲-توزیع انواع مواد مضر
- ۳-قاچاق انواع مواد مضر
- ۴-تولید انواع مواد مضر
- ۵-تأسیس مکان هایی برای تولید مواد
- ۶-واردات و صادرکردن انواع مواد
- ۷-تأسیس و یا اداره کردن مکانهایی برای استفاده از مواد مضر
- ۸-نگهداری، حمل کردن موادمضر مخدر
- ۹-استعمال و استفاده از مواد مخدر به هر نحوی، مگر در صورتی که قانون استثنا کرده باشد به عنوان مثال تجویز دکتر در صورت وجود بیماری
- ۱۰-خرید و فروش انواع مواد مضر
- ۱۱-کمک به فرار کردن و یا مخفی شدن متهمان مواد مضر
- ۱۲-طراحی و تولید لوازم و ابزاری که برای مصرف مواد مضر لازم است مانند پایپ و شیشه و…
- ۱۳-از بین بردن مدارک مربوط به مواد مضر م
- ۱۴-کشت خشخاش با هدف تولید و توزیع مواد مضر
مهلت رسیدگی به پروندههای ویژه مواد مخدر در دادگاه تجدید نظر
دادگاه صالح ویژه جهت رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس مواده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ دادگاه انقلاب است. در صورتی که شخصی به حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اعتراض داشته باشد،میتواند به دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید. مهلت تجدیدنظر خواهی مانند دیگر دعاوی، برای افراد داخل ایران ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران ۲ ماه است.
از آنجایی که طبق ماده ۳۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نمیتوان فرد متهم را بیشتر از ۴ ماه در بازداشت نگه داشت، دادگاه ملزم به رسیدگی و صدور رأی در مدت قانونی ۴ ماه است. در صورتی که دادگاه نتواند در مدتزمان فوق الذکر حکم صادر کند، فرد آزاد شده و اگر آزاد شدن فرد با تبعات سوء همراه باشد، دادگاه مخیر است با ذکر دلیل، دوباره او را بازداشت کند.
عوامل مخففه در تعیین میزان مجازات محکومین مواد
در ماده ۳۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال ۷۶ آمده است که دادگاه میتواند در صورتی که جهات تخفیفی وجود داشته باشد، مجازات محکوم را تا نصف تخفیف دهد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در خصوص جهات تخفیف در زمینه جرائم مربوط به مواد مضر، به موارد زیر اشاره کرده است.
- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شریک یا شرکا و به دست آوردن مدارک و لوازم اعمال جرم
- اعلام متهم قبل از تعقیب و اقرار به انجام جرم
- پشیمانی متهم، حسن سابقه و وضع خاص جسمانیاش مثل بیماری و بالا بودن سن
- تلاش متهم برای کم کردن آثار جرم
- اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه
- دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم