وبلاگ

وکیل مالیاتی خاوران تهران , وکیل جرایم اقتصادی خاوران  تهران

وکیل مالیاتی خاوران تهران

وکیل متخصص جرایم اقتصادی در دادسرا و دادگاه های  کیفری  متخصص  و پژوهشگر و علاقه مند به پرونده اقتصادی، جرائم فرار مالیاتی،گمرکی، قاچاق ارز، اخلال در بورس و بیمه، تبانی در توزیع ارز دولتی و … وکیل مالیاتی و وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی

مجتمع / دادسرا یا دادگاه  تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که اصطلاحاً به آن دادسرای اقتصادی گفته می‌شود، بر اساس «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» که از سوی رئیس  وقت قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی در ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸ ابلاغ گردید، با هدف سالم‌سازی عرصه‌های اقتصادی کشور از جرائم اقتصادی …و نیاز به هماهنگی مؤثر همه نهادهای متولی مبارزه با این جرائم، چه در حوزه پیشگیری و چه شناسایی و ریشه یابی  و اولویت‌بندی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و برنامه‌ریزی کارآمد و اثربخش برای مصون‌سازی آن‌ها در برابر تهدیدهای ناشی از این جرائم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی تشکیل شده است.

انواع جرایم اقتصادی

صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر جرائم زیر می‌باشد:

  • ۱. رشاء و ارتشاء
  • ۲. اختلاس
  • ۳. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
  • ۴. مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
  • ۵. تبانی در معاملات دولتی
  • ۶. اخذ پورسانت در معاملات خارجی
  • ۷. تدلیس در معاملات دولتی
  • ۸. اخذ وجوه غیرقانونی
  • ۹. تحصیل منفعت در معاملات دولتی
  • ۱۰. تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی و خصوصی
  • ۱۱. جرائم گمرکی
  • ۱۲. قاچاق کالا و ارز (حرفه‌ای، سازمان‌یافته و مستلزم مجازات حبس)
  • ۱۳. جرائم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص
  • ۱۴. اخلال کلان در نظام اقتصادی
  • ۱۵. جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
  • ۱۶. پول‌شویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص

لازم به ذکر است که به جرائم فوق، در صورتی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عواید حاصل از آن، در جرائم گمرکی و قاچاق ارز ۵۰ میلیارد ریال یا بیشتر و در سایر جرائم مذکور در این ماده ۱۰ میلیارد ریال یا بیش از آن باشد.
شایان ذکر است  در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به‌صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

وکیل جرایم اقتصادی

همان‌طور که گفته شده، در کشور ما حساسیت زیادی نسبت به مفاسد و جرائم اقتصادی وجود دارد و به تبع همین موضوع یک مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز تشکیل شده تا با جدیت بیشتری، به این جرائم رسیدگی شود.
با توجه به همین حساسیت بالا، ممکن است در شرایط خاصی، اشخاصی که اقدام به فعالیت های خاص اقتصادی می‌کنند، به علت  عدم اطلاع یا علم کم تر از قوانین و مقررات زیاد و پیچیده موجود در خصوص فعالیت اقتصادی و همچنین در خصوص جرم انگاری جرائم اقتصادی، بدون اینکه دارای سوءنیت باشند، مجرم اقتصادی تشخیص داده شوند و مسیر زندگی و فعالیت حرفه‌ای آن‌ها خدشه‌دار شود.
درنتیجه، استفاده از همراهی و بهره مندی از مشاوره‌های وکلای متخصص حوزه جرائم اقتصادی

برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی ضروری است و البته بدیهی است که در صورت رخداد چنین مشکلاتی، بدون استفاده از وکلای متخصص این حوزه، ممکن است همین افرادی که سوءنیتی هم نداشته‌اند، صرفاً به علت ناآگاهی حقوقی، به مجازات‌های سنگینی نیز محکوم شوند.
گروه وکلای ما، از همراهی تعداد زیادی از وکلای فارغ‌التحصیل از بهترین دانشگاه‌های کشور بهره برده که به‌صورت تخصصی به امور خاص رسیدگی می‌کنند.
در گروه ما یک تیم حقوقی متخصص و باتجربه در انواع دعاوی مربوط به انواع جرائم اقتصادی وجود دارد که چندین سال است با همکاری یکدیگر به انواع پرونده‌های مربوط به این حوزه رسیدگی کرده و به کلیه قوانین و مقررات  و آیین نامه و بخش نامه مربوطه تسلط کامل دارند و به بهترین و سریع‌ترین روش‌های ممکن در رسیدگی به این دعاوی آگاه بوده و آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی، برای دفاع از حقوق آن‌ها می‌باشند.

خدمات ما در خصوص جرائم اقتصادی

  • امکان استفاده از همراهی وکلای متخصص  ومتبحراین حوزه در فعالیت‌های اقتصادی، برای اطمینان از پیشگیری بروز مشکلات حقوقی آتی
  • بهره مندی از وکلای متخصص امور اداری فعالیت‌های اقتصادی، برای تسریع در دریافت مجوزهای انواع امور اقتصادی
  • امکان رسیدگی به فعالیت‌های گذشته بنگاه‌های اقتصادی و ارائه مشورت‌های حقوقی لازم و راهکارهای مفید در ادامه فعالیت اقتصادی
  • رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی در مجتمع ویژه تخصصی جرائم اقتصادی
  • پیگیری مستمر در مجتمع جهت اطلاع از آخرین تصمیمات قضایی و تسریع در جریان امور
  • تحقیق و تفحص در پرونده، اظهارات طرفین دعوا، اظهارات بازپرس و استفاده از تجارب قبلی خود وکیل و همچنین اساتید در اقصا نقاط کشور جهت یافتن دلایل و مدارک به نفع موکلین
  • یافتن بهترین استراتژی جهت دفاع از حقوقی موکلین، پس از مشورت با سایر وکلا و …
  • ایراد گرفتن از اقدامات غیرقانونی و همچنین اعتراض به قرارهای نامتناسب صادره
  • پیگیری حقوق متهم در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی و در صورت لزوم اعاده دادرسی
  • نظارت بر رعایت حقوق موکل در اجرای احکام توسط قاضی اجرای احکام
  • گزارش دهی منظم به موکلین جهت در جریان امور رسیدگی قرار گرفتن آن‌ها

چرا به وکیل کیفری-جزایی نیاز داریم؟

وکیل کیفری شخصی است که در دعاوی کیفری مانند؛ قتل، کلاهبرداری، جعل و … فعالیت می‌کند.
وکلای کیفری علاوه بر دانش و تحصیلات تخصصی در خصوص قوانین حاکم بر انواع جرائم، دارای دانش و تجربه در پرونده‌های کیفری و آگاهی از رویه قضایی در دادگاه‌های کیفری و دادسراها و روال انجام تحقیقات مقدماتی و تجدیدنظر در امور کیفری می‌باشند. همچنین وکلای کیفری باید نسبت به قوانین مربوطه به امور کیفری، ازجمله قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مرتبط به امور کیفری تسلط کامل داشته باشند.

بهره‌مند شدن و استفاده از وکلای متخصص کیفری در این‌گونه دعاوی بسیار مؤثر خواهد بود، زیرا هر دعوای کیفری را تنها یک بار می‌توان مطرح کرد و طرح مجدد آن در صورت شکست در دعوای اول، با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو خواهد بود.

درنتیجه درصورتی‌که دعوایی به اشتباه طرح شود، علاوه بر اینکه خسارات ایجاد شده قبلی جبران نمی‌شوند، بلکه متحمل خسارات جدید نیز که ناشی از هزینه‌های دادرسی و زمان ازدست‌رفته است می‌شود. حضور وکیل متخصص کیفری باعث می‌شود که پرونده با بهترین شکل دفاع، در کوتاه‌ترین مدت و با کمترین هزینه صورت پذیرد. همچنین در دعاوی کیفری که متقابلاً مطرح شده است، با استفاده از وکلای متخصص کیفری می‌توان دفاع مؤثرتری انجام داده تا از عواقب و آثار ناشی از این دعاوی نسبت به افراد بی‌گناه جلوگیری شود؛ زیرا معمولاً عدم استفاده از وکیل در مقام دفاع، به منزله قبول اتهام خواهد بود.

همچنین به علت افزایش آمار دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه‌های کیفری، طبیعتاً روند رسیدگی به این دعاوی به طول می‌انجامد و ممکن است چندین ماه زمان ببرد. استفاده از راهنمایی و مشورت وکلای متخصص امور کیفری می‌تواند راهگشای بسیار مناسبی باشد تا روند رسیدگی در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین دقت ممکن انجام شود تا در این حین، حق و حقوق کسی به اشتباه پایمال نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *