اما خلاصه انکه چون حق طلاق با مرد است و زن هم خود استناد به حق حبس کرده و از شروع زندگی مشترک امتناع وزیده است، اثبات عسر و حرج او امری بسیار دشوار است و حتی غیر ممکن خواهد بود. مگر به اینکه پرداختن نفقه شوهر یا سوء رفتار و سوء معاشرت او، محکومیت کیفری زوج، ابتلا به امراض صعب العلاج، اعتیاد شدید او را نزد دادگاه ثابت شود. – اگر هم طلاق توافقی باشد که مقوله دیگری است.
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول مادهی ۱۰۸۵قانون مدنی از حیث دامنهی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق
امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام میدانستند. تفاوت دیدگاهها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس در مادهی ،۱۰۸۵حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (حق امتناع از تمکین عام) میباشد. قانونگذار ایران در مادهی ۱۰۸۵قانون مدنی به نحو اطلاق و بدون آنکه دامنهی اختیار زوجه در امتناع از تمکین را معین نماید، این حکم را مقرر کرده که «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند». یکی از نویسندگان حقوق در مقام تشریح حکم
این ماده و نیز مادهی ۱۰۸۶همین قانون، بر این باور است که مواد یاد شده به حق امتناع زوجه از وظایف و نه وظیفهی تصریح دارد؛ این واژه در تمامی وظایف زوجه و به دیگر سخن، حق امتناع زوجه از تمکین عام ظهور دارد (شایگان، پیشین، ص .)۲۶۷چنین عقیدهای با تالی فاسد مواجه است. بدین توضیح که به موجب مادهی ۱۰۸۶مذکور، انجام وظایف زوجیت از سوی زوجه پیش شرط سقوط حق حبس وی قلمداد میشود؛ از این جمله است تکلیف زوجه به حسن معاشرت، ۱تشیید مبانی خانواده ۲و تبعیت از زوج ۳که برخلاف حق حبس که با یک بار آمیزش ساقط میشود، صرف یک بار اقدام برای انجام این تکالیف به معنی ادای آن نمیباشد؛ زیرا، عرف تنها در فرضی که زوجه این تکالیف را به نحو مستمر و به عادت انجام دهد، انجام تکلیف از سوی وی را محقق میداند؛ نتیجهی چنین عقیدهای آن است که تا مدت مدیدی پس از عقد نکاح، حق حبس همچنان باقی خواهد ماند، هر چند آمیزش صورت گرفته باشد؛ این نتیجهای است که نمیتوان به آن ملتزم شد. حتی جمع بودن کلمهی «وظایف» در مواد مزبور این نتیجه را تحمیل نمیکند که مقنن افزون بر حق امتناع از سایر تلذذات جنسی، به حق امتناع از آمیزش نظر داشته است؛ زیرا، عبارت امتناع از وظایف در این مواد با قول انحصار حق حبس زوجه به امتناع وی از آمیزش نیز سازگار است. بدین توضیح که مکلف نبودن زوجه به تمکین از آمیزش از باب واجب نبودن مقدمهی امر غیرواجب، دست کم به معنای موظف نبودن وی به رفع موانع استمتاع یا کمال استمتاع (مانند خلع کامل لباس،) انجام امور مشوق مرد در آمیزش در صورت درخواست زوج مانند تزیین و تنظیف و همچنین مکلف نبودن زوجه به اجتناب از موضوعات مورد نفرت جنسی زوج نیز هست ۱که دستکم امتناع از چهار وظیفه را دربرمیگیرد.
از آنجا که در تعیین دامنهی حق حبس زوجه، همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، اختلاف بسیار است، باید به دنبال راهی برای این امر و رفع ابهام از آن برآمد. هر یک از شیوههایی که برای تحقق این هدف به ذهن متبادر میشود.
